مبالغ تصل الى عشرات الملايين من الريالات، ودخول من يسموْن بتجار الدم وسعاة الدماء في قضايا القتل، والعفو بين أهل المقتول والقاتل أصبح حديثاً يؤرق المجتمع، مع التنامي في المَبَالغ والديات المرصودة لإعتاق الرقاب، والأرباح التي يحققها سماسرة الدماء.

لا شك طلَبُ أولياء الدم المال مقابل العفو حق من حقوقهم.. ولكن الوسطاء رفعوا الديات بما يخالف الآداب الإسلامية 
والمبالغة في طلب تعويض الديات يعد بمثابة إلغاء لمقاصد هذه العقوبة وتحويلها لتجارة مقيتة تدخل في باب النهي، وما لوحظ في الآونة الأخيرة من فوضى وسوء تعاطي في قضايا الديات مؤشر سلبي يخالف مقاصد الشريعة ويجافي مبدأ العفو والتسامح، الذي من أجله شرعت الدية. والمبالغة في مطالبة الدية أصبحت ظاهرة منتشرة، وأنه يحق لولي الأمر التدخل في الحد من تلك الظاهرة في المغالاة في الديات، والتي قد تكون هناك مشقة على البعض من جمع تلك الأموال استنادًا للقاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 

وللأسف أصبحت المبالغ الطائلة، التي تدفع لأولياء الدم تجارة يتكسب منها أطراف عدة من جراء السعي والتوسط والتدخل لقبول الدية.

ولمسنا في الاواني الأخيرة من يدعون الاصلاح ويقيمون بالتصوير مع اصحاب الدم ويغردون انه تم العفو ولم يذكروا امام الملا ماذا جرى داخل الغرف المغلقة من صلح وفي النهاية نتفاجاء بمبالغ باهظة جدا من هؤلاء الذين يدعون الصلاح  .
بل بعض المصلحين يشترط رحلة على الخطوط السعودية وإقامة في فندق وصالة اجتماع من اهل الدم لاقناعهم بالتنازل.

أوصي بتشكيل لجان في إمارات المناطق ومحاسبة مستغلي المصائب.

ابراهيم المفضلي
نائب رئيس التحرير.