صحيفة صدى الحجاز 

تغريد الجعيد / الخبر

كشف سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي لي تشنغون عن إصدار نظام قريبا يستهدف إغلاق باب تصدير المنتجات الرديئة الصينية إلى السوق السعودية من خلال آليات حكومية جديدة, وكشف تشنغون عن إصدار بلاده نظام القائمة السوداء والتي تنص على أن تدرج أي شركة صينية تنتج منتجات رديئة وتصدرها للخارج ضمن القائمة السوداء والتي تعاقب بالمنع من التصدير والمعاقبة القانونية. 

وأشار تشنغون إلى أن أسباب وجود المنتجات الصينية الرديئة في المملكة تعود إلى استيراد بعض تجار الدول العربية ومن ضمنهم بعض تجار المملكة هذه المنتجات وذلك لجني الأرباح الوافرة على حساب جودة المستورد والمنتج, بالإضافة إلى ضعف الرقابة والجهات المختصة وآليات المواصفات والمقاييس والجودة لدى البلدين المصدر والمستورد. 

وبسؤاله عن تصدير المنتجات الرديئة للأسواق الخارجية علل تشنغون ذلك باستغلال البعض لضخامة الصادرات الصينية والذي نتج عنه ضعف الرقابة على المنتجات, مشددا على ضرورة ضبط الرقابة والجودة للجهات المختصة لدى الصين والبلدان المستوردة. 

جاء ذلك خلال لقاء الوفد العربي للصين لسفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي لي تشنغوين على هامش فعاليات زيارة الصحافة الاقتصادية العربية المنظمة خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2017م. وحول مدى استعداد الصين للمشاركة في إستراتيجيات التطوير السعودية, أكد تشنغوين أن الصين على استعداد لتقديم جميع الإمكانات المختلفة مضيفا أن البلدين يتمتعان بعلاقات مشتركة ومجالات تعاونية عدة وأنهما يتشاركان خطط إستراتيجية في مجالات متعددة ومنها مجالات الطاقة والاتصالات والتصنيع وبناء المدن الصناعية وعلى سبيل المصال مشروع جازان مؤكدا أن هذه المشاريع والاتفاقيات ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية لشباب السعودي. 

وقال تشنغوين إن حجم الاستثمار الصيني العربي بلغ مؤخرا 400 مليار دولار مضيفا أن لدى الصين مبادرة مشروع حزام الطريق الذي سيمد خطوط التواصل بشكل أكبر إلى الدول العربية في عدة مجالات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسيحقق وفق المخطط له عدة نقاط منها تخفيض قيمة تكلفة نقل البضائع وتنشيط التجارة والمساعدة على التبادل الثقافي والاجتماعي ودفع عجلة التنمية بين الصين والدول العربية وزيادة وتوفير فرص العمل ووسيلة لتبادل الثقافي والمهني والفني. وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق المشروع الصيني يعتبر وسيلة لتعزيز التنمية الشاملة للعولمة الاقتصادية من خلال رؤية شاملة ومنفتحة، بحيث تستطيع كافة الاقتصادات حول العالم المشاركة فيها.