الجلسة الرئيسية لمنتدى مكة الإقتصادي برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

خالد الفيصل يدشن استراتيجية إمارة مكة المكرمة الموائمة لرؤية 2030 للعشر سنوات القادمة

جدة - متابعات

 دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية 2030 وذلك خلال الجلسة الرئيسية والختامية لفعاليات اليوم الأول لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، المقام في فندق الريتز كارلتون في الفترة من 6 – 7 مايو 2018 تحت شعار "من الرؤية إلى الإنجاز ... استثمر في مكه" .
 
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته:
"اتشرف بلقائكم هذا المساء وأرحب بكم جميعاً
شكراً للحضور ... لكل مواطن غيور ... أراد التزود بالسؤال... عن حقيقة كانت خيال
إنها رؤية الحالمين.... القادرين على تحويل ... الخيال إلى يقين
يا أهل منطقة مكة ... نحن على مشارف نقلة ... فهل نشعل لها شعلة
أيها المشارك المنتظر... ماذا تقول لقائد ظفر
كأني أسمعك تقول: أيها السلمان العظيم وابن سلمان الكريم اضرب بنا البحر والبر ... ستجدنا الشريك الأبر إن شاء الله وعلى بركة الله"
 ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للمنتدى كلمة قال فيها:
نؤكد من خلال إقامة هذا المنتدى أننا ولله الحمد بدأنا نقطف ثمار هذه الرؤية الاستثنائية في هذا الوطن الاستثنائي وخلف قائد استثنائي  حيث استشعرنا جميعاً أهمية دور المنطقة في دفع عجلة تحقيق برامج الرؤية."
 
وحث الأمير عبدالله بن بندر كافة الجهات الحكومية بعرض الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية عبر منصة الاستثمار لتنمية الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين. وأعلن عن إطلاق إمارة منطقة مكة المكرمة وبالشراكة مع برنامج مراس وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة "مركز الخدمات الشامل" والذي سيضم مركز مراس لخدمة المستثمرين ومركزاً لخدمة رياديي الأعمال لتلبية احتياجاتهم.
 
"واليوم نحن في منطقة مكة المكرمة سنجعل من هذا المنتدى مكاناً يجتمع فيه الحالمون المشمرون عن سواعدهم لجعل أحلامهم لمنطقة مكة المكرمة حقيقة وإنجازاً ملموساً، وسنسعى إلى أن تكون المنطقة هي المقصد الاقتصادي الأول كما هي المقصد الديني الأول، فمرحباً بكم أيها الحالمون."
وتأتي الاستراتيجية في حلتها الجديدة بعد مواءمتها مع رؤية 2030 وهي الأولى من نوعها على مستوى إمارات المناطق حيث تم تطويرها بإشراك كافة الجهات والشرائح المعنية إذ ترتكز على تصور شامل للوضع الحالي والفرص والعقبات والمزايا التنافسية لواقع المناطق.
 
وحددت الاستراتيجية عدداً من المبادرات السريعة يتم البدء بها مباشرة لتحقيق إنجازات يستشعرها المواطن بشكل مباشر حيث تركز على الأولويات الاستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة والمتمثلة في ضمان تحقيق المواءمة على مختلف المستويات الإدارية داخل كافة الوحدات الإدارية في الإمارة، وضمان الاستدامة المالية من خلال إشراك القطاع الخاص، وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، واستغلال الموارد والفرص في المنطقة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز بنية الأسرة والمجتمع وتحقيق الرفاهية المجتمعية ورفع سوية الأفراد من كافة الشرائح في المنطقة.
 
وتتكون الاستراتيجية من منظومة المبادئ الحاكمة للاستراتيجية التالية وهي: أن تصب كافة الجهود والمبادرات في تحقيق رؤية 2030 وتتسق مع أجندتها، والشفافية، وإشراك المواطن، والالتزام بإطار نظام المناطق، والالتزام باعتماد مقايسس أداء ومستهدفات مرتبطة بمقاييس أداء برامج تحقيق رؤية 2030 في كافة الأنشطة وعلى مختلف المستويات.  
 
واتخذت المنهجية لها إطاراً قائماً على بعدين: التوازن بين بناء الإنسان وتنمية بيئته المحيطة بصورة مستدامة وتحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً بين محافظات المنطقة تزيد من فرص المناطق الأقل نمواً في المشاركة في ثمار النمو الاقتصادي للمنطقة.
الخمسة محاور الاستراتيجية:
1-​وطن آمن ومستقر
2-​أداء حكومي متميز
3-​رفاهية اجتماعية
4-​اقتصاد متنوع ومستدام
5-​احتفاء بالتراث وخدمة رائدة لضيوف الرحمن
 
وتناولت فعاليات الجلسة الرئيسية للمنتدى التي أقيمت بعد الإعلان عن الاستراتيجية على التسهيلات التي تقدمها مختلف الوزارات للاستثمار في منطقة مكة المكرمة حيث أدار الجلسة الأستاذ تركي الدخيل بمشاركة معالي وزير المالية محمد الجدعان، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومعالي وزير النقل نبيل العامودي.
 
وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص يشكل العامود الفقري لاقتصاد المملكة وركيزة أساسية للنهضة القادمة لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن وزارة المالية دورها هو التمكين من خلال تقوية القطاع البنكي والمصرفي بما يدعم الاقتصاد ويعزز من ثقة المستثمرين ويستقطبهم، ومن خلال صنادق التنمية.
 
وتحدث وزير الشؤون البلدية والقروية عن الإجراءات التي اتخذته وزارته لتشجيع الاستثمار في القطاع البلدي ومنها تحديث وتطوير ومراجعة الأنظمة وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص البلدية والأتمتة بحيث لا يحتاج المستثمر إلى يأتي بنفسه إلى الوزارة بل يمكنه استخراج أكثر من 150 رخصة فورية من على الإنترنت. وأكد أن الوزارة تسعى إلى توحيد الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص في كافة المدن من أجل التسهيل على المستثمر استخراج الترخيص المطلوب في أي مدينة من خلال اتباع نفس الإجراءات.
 
وبدوره تحدث وزير النقل عن التعاون بين الموانئ والجمارك والشريك التقني من خلال منصة "فسح" التي قللت من زمن التخليص الجمركي، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مثل تخليص الحاويات خلال 5 أيام بدلاً من 12 يوم ساهمت في تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين. كما تحدث وزير الحج والعمرة عن دور وزارته في استقطاب الاستثمارات من خلال الاتمتة وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التأشيرات وتسريع إجراءات الحجز والنقل.