الشورى يطالب بالموافقات الرسمية المسبقة قبل زيادة الأسعار لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال مكة / عصام خان ____ طالب مجلس الشورى في قرارٍ اتخذه وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق “أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع”، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي. ___ جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم. ____ واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/1444هــ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات. ____ وطالب المجلس في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية. ____ كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين. كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.