فلاح الهاجري / الرياض / صدى الحجاز الالكترونية

أكد نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة م. سعود العسكر، أن الهدف الأساسي للمنهجية العامة لسلامة المنتجات هو وضع برنامج متكامل يتوائم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحقيق متطلبات الجهات الرقابية الوطنية لضبط سلامة وجودة المنتجات.

وقال العسكر خلال الجلسة الأولى من المنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس (الأربعاء)، بعنوان (انظمة سلامة المنتجات في المملكة و دول مجلس التعاون)  والتي أدارها وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، إن العوامل المؤثرة في سلامة المنتجات تتمثل في تنوع المصادر والتباين في الإطار التشريعي، بالإضافة إلى حالة الرقابة الفنية والوطنية.

وحول البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم" اوضح بانه نموذج متكامل من النواحي التشريعية والفنية والرقابية، ويهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة، وضمان فاعلية الخدمات  التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقيق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للوائح الفنية وخاصة المتطلبات الفنية الأساسية، وتحقيق الثقة والعدالة في المعاملات التجارية في السوق السعودي .

وأكد أن هناك مرحلتين أساسيتين لسلامة المنتجات الأولى منها قبل الوضع في السوق وهذه تندرج تحت مسؤولية الصانعين بالقيام بإجراءات تقويم المطابقة المحددة للوائح لإثبات توفر الشروط الأساسية في المنتجات التي سيطرحها في السوق، أما المرحلة الثانية فهي بعد وضع السوق حيث تتحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مراقبة المنتجات المعروضة في السوق للتأكد من استيفائها الشروط الأساسية وضمان احترام التجار لمبادئ نزاهة المعاملات.

 وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني ، إن القوانين والأنظمة الصادرة من هيئة الإمارات متعددة وشاملة ومنها قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن ونظام علامة الجودة الإماراتية ونظام تقويم المطابقة الإماراتي والنظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة والنظام الوطني للقياس، مبينا أن هناك أكثر من 80 دولة تعترف بشهادات وعلامات الهيئة الإماراتية .

وكشف رئيس قسم اللوائح الفنية هيئة التقييس الخليجية المهندس عبد السلام بن يعيش، عن اطلاق نظام تبادل المعلومات السريع للربط الالكتروني حول سلامة المنتجات على مستوى الخليج قبل نهاية 2019، مشيرا الى ان النظام الالكتروني لتبادل المعلومات بدأ العمل به قبل عام تقريبا، موضحا، ان النظام يستهدف تبادل المعلومات خلال 48 ساعة بين دول الخليج، مبينا، ان هيئة التقييس الخليجية لديها تعاون وثيق مع الاتحاد الاوروبي.

واشار الى ان هيئة التقييس تدعم اصدار نظام موحد خليجي لسلامة المنتجات، لافتا الى وجود اكثر من 25 الف مواصفة خليجية حتى نهاية 2018، مضيفا، إننا نحتاج إلى تطوير وتنفيذ الأدوات الإقليمية خاصة نظام تسجيل وتتبع الشكاوى المستهلكين وتفعيل التبادل السريع للمعلومات حول المنتجات الخطرة وتطوير قواعد المعطيات حول الحوادث وتعزيز الوعي.

وقال المستشار الدولي في مجال سلامة المنتجات وحماية المستهلك بكندا وبلجيكا البرفوسيور تييري بورغويغني: إن الهدف من الإطار القانوني لنظم لسلامة المنتجات هو التأسيس لقوانين تراقب الأسواق وهذا يتطلب بعض الأسس اللازمة مثل الشمولية والاتساق ويجب أن تحتوي على مجموعة من المبادئ التي تنطبق على المنتجات .

وبدوره قال المستشار الدولي في مجال البيئة التحتية للجودة ايفان هندرويكس :ان البنية التحتية للجودة تخدم القطاع الخاص ونحن بحاجة إلى نظام فوري لمراقبة الأسواق بهدف إبعاد المنتجات غير المطابقة ، ولإيجاد منتجات أمنة لابد من توفر جميع عناصر البنية التحتية للجودة.